من طرف 
تحذير من الاستاذ الدكتور / محمد صلاح عبد البديع استاذ ورئيس قسم القانون الدستورى والادارى بحقوق الزقازيق من بطلان انتخابات مجلسى الشعب والشورى اذا استجاب المجلس الاعلى للقوات المسلحة لطلب الاحزاب السياسية تعديل او الغاء المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب .
نصت المادة 5 من قانون مجلس الشعب بعد تعديلها منذ عدة أيام من جانب المجلس الأعلي للقوات المسلحة على انه يشترط فى من يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب او الشورى بنظام الانتخاب الفردي الا يكون منتميا لأي حزب سياسي ويشترط لاستمرار عضويته ان يظل غير منتم لأي حزب سياسي فاذا فقد هذه الصفة اسقطت عنه العضوية باغلبية ثلثي اعضاء المجلس
ولقد شنت الاحزاب السياسيه حربا شعواء على هذه المادة مطالبة بالغائها أو تعديلها والسماح للأحزاب السياسية بترشيح المنتمين اليها على المقاعد الفردية لكي يزاحموا المرشحين المستقلين الذين لا ينتموا لأية احزاب على هذه المقاعد كما طالبت الاحزاب بالسماح لمن نجح على المقاعد الفردية من المستقلين بالأنضمام للأحزاب السياسية بعد نجاحه.
ولاشك -في رأينا- ان ما تطالب به الاحزاب يتعارض مع المبادئ الدستورية العامة المتعارف عليها والتى تقضى بان السماح لمرشحي الاحزاب السياسية بمنافسة المرشحين المستقلين على المقاعد الفردية يتعارض مع مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والحريات العامة المنصوص عليه في المادة السابعة من الاعلان الدستوري الحالي كما يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين حيث ان ما تطالب به الاحزاب يعطيها الحق في ترشيح من ينتمي اليها على مقاعد القوائم الحزبية وعلى المقاعد الفردية في حين ان المرشحين المستقلين ليس لهم الا الترشح على المقاعد الفردية فقط دون مقاعد القوائم الحزبية وهو ما يتعارض مع مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين كما أن ما تطالب به الاحزاب من السماح للمرشح المستقل بأن ينضم الى أي حزب سياسي بعد نجاحه في الانتخابات يمثل غشا وتدليسا على ارادة الناخبين الذين اختاروه على هذه الصفة كما يمثل خيانة للامانة وهو ما يتعارض مع الاخلاق والقيم التي نتمنى ان تسود مجتمعنا الجديد وانني اتسأل على أي اساس تطالب الاحزاب التي لا يتعدى عدد المنتمين اليها على اعلى تقدير 5 مليون عضو بإلغاء حق المرشحين المستقلين في التنافس على المقاعد الفرديةواقامة الانتخابات على نظام القائمة فقط رغم أن عدد الناخبين الذين لا ينتمون الى الاحزاب السياسية يزيدو ن على 40 مليون والذين من حقهم ان يختاروا من يمثلهم في البرلمان سواء من مرشحى الاحزاب او من المرشحين المستقلين واذا كنا نعيب فى الماضى على النظام السابق انه كان يسمح للاحزاب بالترشيح على مقاعد المستقلين كما كنا نعيب عليه سماحه للمرشحين المستقلين بالتحول الى الحزب الوطنى فكيف للاحزاب ان تقبل اليوم ما كانت ترفضه بالامس القريب فهل هى الانتهازية السياسية والبحث عن المصالح الضيقة للاحزاب التى لم تنزل الى الشارع حتى الان ولم يشعر بها المواطن على حساب مصلحة الوطن واذا كانت الاحزاب تطالب بما سبق خوفا من فلول النظام السابق فان سرعة صدور قانون العزل السياسى لمن افسد منهم فى الفترة الماضية كفيل بحرمانهم من الترشح بالاضافة الى وعى المواطن وحرصه على عدم اختيارهم فى الانتخابات القادمة وحتى اذا اخذنا بنظام الانتخاب بالقائمة فقط كما تطالب الاحزاب وسمحنا للمرشحين المستقلين بتشكيل قوائم خاصة بهم فكيف يتم ترتيب المرشحين المستقلين في هذه القوائم وعلى أي اساس سوف يتم هذا الترتيب خاصة وأن الجميع سوف يطالب بأن يوضع في الترتيب الأول في القائمة
ولذلك فإنني اقترح أن يؤخذ بنظام القائمة النسبية المفتوحة في انتخابات مجلسي الشعب والشورى ليتاح للمواطن الحق في ترتيب المرشحين الواردة اسمائهم في القوائم سواء القوائم الحزبية أو قوائم المستقلين وان كان هذا الحل سوف يصعب تطبيقه لعدم الوعي الانتخابي عند كثير من المواطنين الا ان هذا الحل يتفق مع صحيح الدستور ويتلافى شبهة عدم الدستورية وبطلان الانتخابات اذا لبى المجلس العسكري طلب الاحزاب السياسية في إلغاء أو تعديل المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب وهو ما نحذر منه من الان ....
